دويم : منع اين معنى كه هر موجودى مشتركند در صحّت رؤيت از جهت آن كه رؤيت جوهر مخالف رؤيت عرض است ، پس مشترك در رؤيت نيستند بلكه مختلفند ، و علّت اگر واحده باشد فعل امور مختلفه نمىكند . سيم : آن است كه ما مسلّم نداريم كه صحّت رؤيت كه مذكور شد صحيح است « 1 » صحت امر وجودى باشد ، بلكه آن امر عدمى است ، از جهت آن كه جنس صحّت رؤيت به معنى امكان است كه معنى عدمى در آن بود و مذكور شد ، پس محتاج به علّت نيست . رابع : آن است كه ما مسلّم نداريم كه معلول مشترك امر واحد مستدعى علّت واحده مشتركه است ، از جهت جواز اشتراك علل مختلفه در معلولات متساويه . خامس : اين كه مسلّم نداريم حصر علّت رؤيت را در حدوث و وجود ؛ زيرا كه عدم علم دلالت بر عدم علّت ديگر نمىكند با وجود آن كه قسم ديگر كه علّت امكان آن باشد مذكور است و جايز است تعليل به اين امكان اگر چه عدمى باشد ، از جهت آن كه صحّت در رؤيت نيز عدميست چون كه ممكن است و امكان امر عدمى است . و ايضا صحّت رؤيت با وجود آن كه معنى آن امكان رؤيت گفته شده است در بعضى شروح ، [ و ] در بعضى ديگر نيز تصريح شده [ الف - 230 ] كه امر اعتبارى است . و بعضى گفته‌اند تفسير صحّت رؤيت بما يصحّ به الرؤية است ، پس مستفاد مىشود به هر تقدير كه

--> ( 1 ) . م : + كه